{ ذاكر ، نماينده ي اورميه ، در گفت و گو با فارس ؛ موسوي را مجرم معرفي نمود . } 

 چشم مردم اورميه روشن !

       اورميه ، مركز استان آذربايجان غربي ، با وجود استعدادها و منابع بيشمار طبيعي و انساني ، هر چند در مقايسه با شهرهاي بزرگ ( كلان ! ) كشور ، هنوز محروم است از توجهات خاص دولتمردان پايتخت نشين ؛ ليكن در موقعيتهاي سياسي و فرصتهاي تبليغاتي و انتخاباتي دست و دل بازي خوبي دارد .

       به دليل محدويتهاي عديده ي رسانه اي و روزنامه نگاري متأثر از قرار گرفتن مملكت در وضعيت ويژه و نيز بخاطر اين كه موضوع اين نگارش چيزي ديگريست ، فعلاً از مورد دخالت حداكثري اعضاي شوراي شهر ( كه مثلاً اسم خودشان را گذاشته اند نهاد غير سياسي كاملاً مردمي ) و برخي ديگر از مقامات فرهنگي و ... استان و شهرستان اورميه ، در فراهم نمودن تداركات و داغ كردن بازار تبليغات و انتخابات بنفع كانديدايي خاص ، صرف نظر مي كنم .

       آنچه موجب اين نگارش شد ؛ يعني نتوانستم بي خيال نوشتنش باشم ؛ مورد « نماينده ي مردمي » شهرستان اورميه است كه در خصوص مسائل پس از انتخابات رياست جمهوري دهم ، با خبرگزاري فارس صحبتهايي داشته و خود را در مقام يك شاكي عام يا مدعي العموم و يا هر كسي كه شايد در مسند قضاوت و وجدان افكار عمومي ( ! ) قلمداد مي كند ، قرار گرفته و راجع به يكي از نامزدهاي اين دوره چيزهايي گفته است .

     - درست است كه وكلاي ملت ، در مسائل روز و امور كلان كشوري هم حق اظهار نظر دارند ؛

     - درست است كه اتفاقاً اين نماينده تلاش درخوري در خصوص مطالبات منطقه اي در مجلس از خود نشان داده ؛

     - درست است كه به روايت آمار وزارت كشور ، اولين و بيشترين رأي استان آذربايجان غربي به نام ميرحسين موسوي رقم خورده است ؛ 

     - درست است كه اين روزها ، مخصوصاً پس از سپري نمودن روزهاي حساس و بحران زاي اعتراضات ميليوني مردم نسبت به نتايج انتخابات ، افراطيون اصولگرا و همه ي سهم خواهان از كابينه ي دولت دهم تيغ تيز بطرف نامزدي صديق و قانونمدار چون ميرحسين موسوي كشيده اند ؛

     - درست است كه موسوي ، شخصيتي است كه از فيلتر استصوابي شوراي نگهبان گذشت تا نامزد رياست جمهوري شد ؛

     - درست است كه با وجود خيلي ابهامات و رازهاي سر به مهر و اسرار هنوز افشا نشده ، موسوي هنوز هم نماينده ي اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان در انتخابات است ؛

     - درست است كه رسانه هاي شانتاژ آفرين و روزنامه هاي حامي دولت و ... ، اين روزها اولين و آخرين تيتر و سرمقاله و ته مقاله ي شان ، بهانه و فرصتي شده براي پرونده سازي بر عليه موسوي و ديگر فعالان دموكراسي و اصل جمهوريت و احياي حقوق شهروندي و ... ؛

    ... ولي ، از يك نماينده و وكيل مردم ، آن هم از يك نماينده ي متعادل در رفتار و كردار ( تا آنجا كه من نگارنده چنين احساسي نسبت به او دارم ) ؛ در شگفتم كه چطور يك چنين شخصيت خدمتگزار و نامزد مردمي را متهم مي كند .

      چرا بايد در چنين روزهايي ، كه همگان سعي در آرام نمودن فضا و ايجاد ارتباط دوستي و رفاقت و وحدت در فضاي سياسي و رقابتي دارند ، ايشان فرصت مصاحبه را غنيمت بشمارند و نامزدي منحصر به فردي چون ميرحسين موسوي را مجرمي تلقي كند كه جرائمي از نوع : « انتشار بيانيه ، حضور در تجمعات ، سكوت ، عدم جدا سازي خط خويش از اغتشاشگران ، دامن زدن به اغتشاشات ، اقدام عليه امنيت كشور ، اخلال در نظم عمومي و تشويش اذهان و ... » ، دارد !؟     

  * عكس آرشيوي    

برداشت آزاد ؛ مشروط به ذكر منبع و نام نويسنده !  

                              شوراي نگهبان ؛ جناحي ترين نهاد نظارتي !

       با پايان يافتن مدت قانوني و ايام تمديد شده ي فرصت تأييد ، تجديد و يا ابطال انتخابات دهمين رياست جمهوري ايران ، بالاخره ديروز ، دبيرخانه ي شوراي نگهبان ، انتخابات اين دوره را – بدون وجود هيچ تخلف و نقص و شبهه اي – تأييد نمود . 

      البته ، شوراي نگهبان ، اين تأييديه را از نخستين روز پس از رأي گيري ( اولين ساعات روز شنبه 23 خرداد 1388 ) ، به انحاي مختلف صادر كرده بود و اصولاً ميلي نداشت از حرف اول خود برگردد ؛ ليكن وجود شبهات فراوان ، شكايات مستند نامزدهاي اين دوره ، اعتراضات ميليوني مردم و انتقادات بيشمار مقامات حكومتي و دولتي و مراجع تقليد و كارشناسان امر و رسانه هاي مختلف داخلي و خارجي ، نسبت به شيوه ي اجراي انتخابات و اعلام اخبار و آمار و ارقام مربوط به شمارش آرا و نتايج حاصله از آن از سوي وزارت كشور و رسانه ي دولتي ، دست اندركاران اين نهاد نظارتي و مصلحت انديش را مدتي به زحمت انداخت تا هر روزي حرفي ديگرگون بزنند و هر هفته اي آماري متفاوت ارائه دهند و آخر سر باز گردند به همان حرف اولين روز خود و با اقتدار تمام و به ضرس قاطع اعلام نمايند كه « انتخابات دهمين دوره ي رياست جمهوري اسلامي ايران » ، سالمترين انتخابات بوده و مورد تأييد اين نهاد و شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشد .

      همه ي اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه در طي روزهاي پس از انتخابات ، تهران و چندين شهر بزرگ ديگر آبستن رخدادهاي متعدد اجتماعي و سياسي شده و اعتراضات مردمي از سوي حاميان نامزدهاي سه گانه و ديگر اقشار جامعه ي ايراني ، حتي ايرانيان مقيم كشورهاي خارج ، هر روز بر وجود تخلف در تمامي مراحل انتخابات ، علي الخصوص ميزان آراي نامزدهاي چهارگانه و نتايج كلي آن ؛ تأكيد داشته است .

       در چنين شرايط حاد و بحران زايي ، انتظار از مقامات وزارت كشور و شوراي نگهبان و ديگر نهادها و مسؤولان تأثيرگذار در امور مملكت و انتخابات ، آن بود كه با بيطرفي تمام ، البته با ملاك قرار دادن عدالت اجتماعي و سياسي و فصل الخطاب دانستن قانون اساسي كشور ، دقيقاً و عميقاً به موضوع انتخابات اين دوره و نتايج حاصل از آن مي نگريستند ، و براي قانع نمودن افكار عمومي آرام كردن فضاي كشور ، راههاي كم هزينه تري بر مي گزيدند .       

 برداشت آزاد ؛ مشروط به ذكر منبع و نام نويسنده !  

                                     دولت ، در تمامي امور جاري كشور پاسخگوست

      اخيراً سخنگوي دولت نهم ، غلامحسين الهام ، در مواجهه با موضوع « دستگيري » هاي اعتراضات مردمي ، چنين گفته كه « دولت پاسخگوي دستگيريها نيست » .

      البته ابراز چنين عبارتي از سوي كسي كه در هزار توي تفكرات خاص جناحي و چند شغلگي گرفتار آمده است ، بعيد نيست ؛ ليكن از زبان « سخنگوي دولت » شنيدن آن دور از انتظار است . چرا كه بخش اعظمي از آنچه كه اين روزها و حتي در ساير ايام و مسائل و موارد ديگر در كشور رخ مي دهد ، بستگي تام دارد با مديريت قوه ي اجرايي كشور ؛ لذا تأكيد بر اين نكته كه دولت در چنين موضوعي پاسخگو نيست ، ضمن نادرست بودن سخن و از شرح وظايف شانه خالي كردن گوينده ، از يك مورد نيز حكايت مي كند و آن اينكه بنا بر وجود چنين اعلام مواضعي هاييست كه هنوز كه هنوز است معلوم نيست چه كسي و يا چه گروه و نهادي در « مديريت بحران » و يا به قول خودشان در « برخورد با اغتشاش » ، نقش اول و كليدي را ايفا مي كند .

      طبعاً طبق مواد و اصول و آييننامه هاي قانوني ، كنترل و نظارت و نظم بخشي بر امور كشور ، بر عهده ي نيروي انتظامي است . و ناگفته پيداست كه اين نيرو دقيقاً تحت امر وزارت كشور است و وزارت كشور جزو وزارتخانه هاي عمده و پر كار و حساس دولت است .

      اينكه سخنگوي دولت نهم ، در مقام فرافكني موضوع و يا تأكيد بر استقلال قوا دارد و اموري از اين دست را بر عهده ي قوه اي ديگر ( قضائيه ) مي گذارد ، بهيچوجه من الوجود پشتوانه ي حقوقي و قانوني ندارد ؛ زيرا كه موضوعات حساس و منحصر بفردي مثل « دستگيري » و ... ؛ قبل از همه به اركان اصلي كابينه ي دولت ( وزارتخانه هاي كشور ، اطلاعات ، دادگستري ) مربوط مي شود ، بعد از آن شايد به ساير قوا و بخشها برسد .

       مزيد بر اين ، موضوع تجمعات و راهپيمايي و اعتراضات كش و قوس دار كه بعد از روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري ( 22 خرداد ) شروع گرديد و هر روز نيز بر دامنه ي آن افزوده مي شود ؛ يكي از چندين علت وجودي شان ، همين مورد شانه خالي نمودن دولت از امور مربوط به خود است و يا تداخل قوا و وظايف در يكديگر و يا دخالت عناصري خارج از بدنه ي اصلي دولت در مديريت اعتراضات ، كه امروز و ديروز مملكت را بدين شكل در آورده .

      به نظر مي رسد اگر وفق اصل 27 قانون اساسي و ديگر شرايط و معينه هاي حكومتي و دولتي ، اعتراضات از همان اولين روز پذيرفته مي شد و مسالمت آميز مديريت مي گرديد ؛ متعاقب آن ، سخنگويان و خطبا و صاحبنظران و سياستمداران و صدا و سيما و روزنامه هاي حامي دولت ، مواظب تيترها ، تصاوير ، مقالات و اعلام نظرهاي افراطي خود مي بودند و در گزارش آمار و ارقام انتخابات و تجزيه و تحليل حركتهاي ميليوني مردم معترض جانب بي طرفي و احتياط و انصاف را رعايت مي نمودند ؛ شايد – و مطمئناً – امروز شاهد اتفاقات ناگواري در عرصه ي داخلي و خارجي نمي شديم .

      ... لذا اينكه امروز سر يك قضيه ( پاسخگويي در قبال دستگيرشدگان و ... ) ، اعلام مي شود دولت پاسخگو نيست ؛ دليل و توجيهي جز اين در پي ندارد كه مي خواهند بگويند دولت سرگرم كار خود است و اعتراض مردم ، كشت و كشتار بي حد و حصر ، آتش سوزي و تخريب و حيف و ميل اموال عمومي ، سانسور شديد در حوزه ي مطبوعات و رسانه ها ، بايكوت اخبار ، فيلترينگ پايگاههاي خبررساني اينترنتي ، مسدود كردن بخش پيامك تلفن همراه ، ظهور و رشد قارچ گونه ي نيروهاي خودسر و ... نيز كماكان ربطي به دولت ندارد و إلي آخر !!

برداشت آزاد ؛ مشروط به ذكر منبع و نام نويسنده !  

نوشتن ، اختياريست ؛ ننوشتن ، اجباري

    محدوديتهاي موجود ، باعث بروز و وفور شايعات است . به شايعه نمي شود اعتماد و اكتفا كرد . ديده ها را نيز نبايد و نمي توان كه نوشت ! ؛ پس در عين اينكه نمي توانم بنويسم ، باز دلواپس نوشتنم . اما ، مهمتر از آن دلواپس آزادي ، دلواپس تهديد رسانه ها ؛ دلواپس تضييع حقوق شهروندي ؛ دلواپس ...