همه جا عدالت !

    بخشي از محتواي اين مقاله ، در آغازين روزهاي دولت عدالت محور احمدي نژاد ، از طريق اينترنت منتشر شده بود . آنچه در پي مي آيد به روز شده ي مطالب قبلي است كه در ارتباط با موضوع كاملاً هويداي « گراني و تورم مهارنشده » است كه محصول دولت امروزي بوده و مي رود كه با به پايان رسيدن پروژه ي بحران ساز سهميه بندي و تغيير شيوه ي توزيع و افزايش نرخ دولتي « بنزين » ، به اوج خود برسد .

    سالهاي سال بود كه افكار عمومي به اين موضوع شرطي شده بودند كه هر وقت نرخ دولتي « بنزين » بالا برود ، متعاقب آن كالاها و وسايل و مايحتاج زندگي نيز گران مي شود ؛ اما اين قضيه با روي كار آمدن دولت و كابينه ي احمدي نژاد فروكش كرد و بحث داغ « مهار تورم » و « اجراي عدالت » ، اذهان عمومي را از مورد « گراني روزمره » منحرف ساخت . طوري شد كه مردم به دليل اينكه گوششان پر شده بود از اين شگرد جديد سياسي كه « عدالت » در فضاي عمومي مملكت گسترده مي شود ، لذا در عين اينكه با چشمان خود مي ديدند اجناس بازاري بطور سرسام آوري گران مي شود و قيمت ديروز و امروز ، و حتي در برخي كالاهاي ضروري زندگي ، قيمت قبل از ظهر با نرخ بعد از ظهر تفاوت عمده اي كرده ، ليكن چون تحت تأثير ( طلسم شده ي ) امواج گوش پركن « عدالت محور بودن دولت نهم » قرار داشتند ، بنابر اين از كنار گراني به راحتي مي گذشتند و گاهي هم به خود چنين تلقين مي نمودند كه اصلاً گراني وجود ندارد .

      شايد براي كساني كه پشت ميزنشين هستند و با آمار و ارقام و چرتكه سر كار دارند ، قابل توجيه باشد اين امر كه قيمتهاي سال 85 با قيمتهاي 84 كلي فرق داشت ؛ همچنين قيمتهاي اين دو ماه اخير از سال جديد ، با نرخ اجناس و كالاهاي اساسي اسفند ماه ، 50 و 60 درصد اختلاف پيدا كرده است . اگر در روزهاي اخير مرغ را 2050 تومان مي خريم ، اگر لپه ي 800 و 900 توماني دولت خاتمي ، الآن با قيمت 1600 تا 1800 تومان خريد و فروش مي شود ، دليلي ندارد كه بگوييم در دولت فعلي تورم به حداقل رسيده .

     از اين مسائل و پريشان گوييها كه بگذريم ، گفتن اين مورد داشت فراموشم مي شد كه اين مقاله را براي روزهايي نوشته بودم كه صداي دلنواز شيپور عدالت گوشهايمان را براي اولين بار نواخت و بوي عطر دلاويز رحمت و خدمت مشاممان را نوازشي عجيب كرد . و امروز به اين خاطر مقاله ي سال اول دولت احمدي نژاد ويرايش شده و ديگرگونه ارائه مي شود ، چون دريافته ام كه آن شيپور ناشيانه و احساساتي نواخته مي شده و اين بوي خدمت بدجوري خفه ي مان مي كند . نمي خواهم بگويم كه خدمتي و كنترلي و نظارتي وجود ندارد ، نه ، بلكه منظورم اين است كه اگر خدمت و نظارت و عدالت وجود دارد ، پس كو آن قيمتهاي دو هفته قبل ، چه شد آن نرخهاي پارسال ، كجا رفتند كالاهاي مرغوب و نان پربركت و آرامش اجتماعي و رفاه زندگي !؟

      لطفاً با مطالعه ي مطالب زيرين ، به بخشي از تفكرات من در نخستين روزهاي استشمام رايحه ي خوش خدمت توجه كنيد ؛ فقط خواهش مي كنم در مواجهه با چند كالا و قيمت آنها هوس بازگشت به سال 84 نكنيد . تقاضا مي كنم ، براي دلخوشي هم كه شده ، به قيمتهاي امروزي و گراني موجود عشق بورزيد و قدر لحظات سال 86 را بدانيد ؛ مطمئنم و مطمئنيد كه با اوضاع فعلي ، بعيد است « هر روز ما بهتر از ديروز » باشد !

      و اما آن مقاله ي كهنه ي من ( منتشر شده در 13 مهر 1384 = www.jegati.com ) :      

   … صبح كه از خانه مي زدم بيرون ، احساس كردم كه روز ، روزِ خاصي است . آفتاب خداوند كامل بود و نورش بي منت و گرمايش نيز پاييزي . گرد و خاك كوچه ي هميشه خاكي مان ، سر جايش بود ؛ درست سي و هفت سال است كه تكان نخورده .

     وارد خيابان اصلي شهر شدم ، خيابان از پس خياباني ديگر پشت سر مي گذاشتم تا به محل كارم برسم . يك لحظه احساس كردم هيچ چيز جاي خودش نيست . پياده روها و خيابانها جا عوض كرده بودند . هجوم سيل آساي دوچرخه داران و موتورسواران به حريم قانوني و عرفي عابران پياده ، رفت و آمد بي نظام و غيرمعمول پياده ها در عرض و طول خيابانهاي شهر ، سد معبر ممتد و تكراري در مقابل مغازه ها و در محلهاي مخصوص پاركينگ خودروهاي شخصي ، نظر هر رهگذري را جلب مي كرد .

      وسط خيابان اصلي ، دست فروشي داد مي زد و مي گفت « بيا ببر ، ارزان كردم تا همگان بخورند ، موز كيلويي … تومن » ؛ صداي دلخراش موتور سه چرخه اي حواسم را به خود جلب كرد كه ماشينم را بكشم كنار تا درب عقبم را له و لورده نكند ؛ سر چهارراه كه رسيدم ، ماشين سد معبر شهرداري را ديدم كه بيخود و بي جهت رها شده بود وسط خيابان ، بي راننده و بي صاحبي . خوب كه نظر كردم ديدم چند مأمور هميشگي معروف به سد معبر ، حاشيه ي پياده رو ، مشغول لبوخوردن در بساط لبوفروشي اند .

      براي لبيك گويي به نداي شعاري عدالت اداري ، گاز ماشين را گرفتم و به سرعت رسيدم به محل كارم . مدير صدايم كرد ، حكم كارگزيني آمده بود ؛ گرفتم و خواندم : « طبق اين حكم حق محروميت شما از مبلغ … به مبلغ … كاهش مي يابد » !

     رفتم سر كلاس و در كمال آرامش و امنيت خاطر شروع كردم به تدريس . چشمم به كفش دانش آموزي افتاد كه در كلاس بلندتر و شايد هم بزرگتر از همه است . او متوجه نگاهم شد ، سعي مي كرد كفشهايش ديده نشود ؛ چندين وصله در عرض و طول كفشهايش دهن كجي مي كرد . اعصابم داغون شد . يك دانش آموز دبيرستاني ، در زمانه ي تقسيم عدالت و … !؟

     براي اينكه دچار خيالات ديگر نشوم ، متوجه بيرون از كلاس شدم . دست فروش دوره گردي از آن سر كوچه داد مي زد : « پياز ، سيب زميني ، گوجه ، هندوانه ، خربزه ، خيار ، لوبيا و …  » ؛

    … براي يك لحظه احساس كردم يك فروشگاه سيار است . اين همه جنس در روي يك چهار چرخي فرسوده ؛ با دست فروش پيرمردي كه كمرش در زير بار فقر و نداري خم شده بود و اين دم صبحي آمده كوچه پس كوچه هاي شهر ، تا در خواب ماندگان را بيدار كند بلكه با خريد اجناس او ، فريادهاي بي امان و تكراريش را پاسخ گويند .

     اين ديدنيهاي عجيب و تأثرانگيز پاياني نداشت . از مدرسه كه برمي گشتم ، ليست وسايل سفارشي منزل را مرور كردم تا از سر راهم خريداري كنم . لپه ، نخود ، لوبيا ، مرغ ، پنير ، تغذيه براي مدرسه ي بچه ها و كمي هم سبزي .

      رفتم بازار ؛ قيمتها متناسب بودند . دور و بر هزار تومان ؛ البته كيلويي . لپه ي 500 توماني در روزهاي آخر تابستان به ميزان 70 درصد افزايش قيمت داشته ، 950 تومان . لوبيا و نخود هم كه جزو خويشاوندان نزديك همان لپه ي بي صاحب بود . مرغ هم ، با احتساب آب و هورمون و … !؟ 1600 تومان ؛ اگر بخواهي متوسطش را وزن كنند كه خوراك دو روزش كني ، 4000 تومان بايد تقديم مغازه دار كني . حالا پنير بماند براي وقتي ديگر . از شانس فقيراني مثل ما فردا اول رمضان است و صبحانه را به نيت سحري رمضان كه قرار بود بيدار بشويم و به خواب مانديم ، نخوريم هم مسأله اي نيست !

     به خانه كه رسيدم ، تلويزيون چهار كانال خانه همچون هميشه باز و روشن بود و مثل هميشه حرف و حديث آمريكا و جنگ در عراق و كشتار در فلسطين و بحران در افغانستان و موضوع انرژي هسته اي و سخنراني فلان مسؤول و ديدار فلان وزير و فيلم و سريال هاي تكراري آبكي و … .

     رأس ساعت دو ، نوبت اخبار كانال يك فرارسيد ؛ كنترل تلويزيون را با دوز و كلك بسيار از دست پسر كوچكم گرفتم تا شبكه يك را باز كنم و با ناچاري و براي وقت گذراني هم كه شده به بخش اول خبرها ،  (خبرهاي دست اول ) گوش كنم . اولين و ويژه ترين خبر امروز اين بود : اولويتهاي برنامه اي كابينه ي دولت جديد آقاي احمدي نژاد ، بر محور « عدالت » خواهدبود .

    قدري كه به فكر فرو رفتم ، فهميدم كه آنچه مي گويند و ما مجبوراً مي شنويم ، عين « حقيقت » است . واقعاً از روزي كه انتخابات تمام شده و دولت جديد سر كار آمده ، واقعاً همه چيز بر محور « عدالت » چرخيده ؛ و من تازه متوجه شدم كه مبالغ خريدهاي امروز ، عين واقعيت مبتني بر « عدالت » و « عدالت گستري » بوده .

     لذا اگر آن دانش آموز دبيرستاني كفش وصله اي مي پوشد ؛ آن پيرمرد دوره گرد صبحگاهي در كوچه هاي خواب آلود شهر ، فرياد « فقيري و بينوايي » سر مي دهد ؛ و من كارمند با حقوق يكماه نمي توانم خرج يك هفته ي منزل را عهده دار شوم ؛ همه و همه ريشه در « عدالت محور » بودن برنامه هاي نه فقط دولت ، بلكه كل اركان نظام و مملكت دارد .

     پس شكر و سپاس بي پايان ، خدايي را ، كه « عدالت » را آفريد تا در سايه ي آن عده اي از بام تا شام شعار عدالت محوري بدهند و جمع كثيري هم در هجوم سيل آساي هزينه هاي عادي زندگي ، براي نان بخور و نمير روزانه ، تا خرخره در قرض و قسط و بي پولي و شرمندگي اهل و عيال و … غرق گردند !

! هرگونه برداشت و كپي ، به قصد انتشار ، ممنوع .

                  يك بام و چند هوا !

                     ( دسته گلي ديگر از وزارت ارشاد ايران )

      بخشي از مطالب مندرج در وب سايت قبلي من ، توسط همسرم در قالب كتابي تدوين گرديده و براي أخذ مجوز چاپ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كشور ارسال شده بود . به اين كه كتاب مزبور چهار ماه در اداره كل ارشاد استان و نوزده ماه در خود وزارتخانه معطل مانده ، گم گرديده و يا متوقف شده ، كار ندارم ؛ به اين هم كه اين كار ( توقف طولاني مدت آثار و تأليفات در هزار توي دبيرخانه ها و بخشهاي مميزي و اداري ارشاد ) قانوني است يا غيرقانوني ، لطفاً شما خواننده ي محترم كار نداشته باشيد . چون اگر به اين مسائل بپردازم ، از اصل قضيه كه مربوط است به پيام اين مقاله ، دور خواهم شد . فعلاً همينقدر بدانيد كه در تمامي دولتهاي گذشته ، حتي در دوره ي وزارت ميرسليم و خاتمي و مهاجراني و مسجد جامعي بر ارشاد ، چنين اتفاقي نيفتاد و اگر هم افتاده ، اينقدر تكاندهنده و چند پهلو نبوده است .

     بحث « كنترل فرهنگ » يا همان « مميزي » در ايران ، بر مي گردد به روشهاي حكومتي و بينش طيف دولت وقت ( = نگرش فرهنگي نظام ) ، كه بالطبع در دولتهاي مختلف ، از نوسانات متفاوتي برخوردار بوده است . مثلاً در سال 1375 ( قبل از روي كار آمدن دولت خاتمي ) ، مستند به اسناد تحقيقي ارائه شده در كتابي با عنوان « مميزي كتاب » به قلم دكتر احمد رجب زاده ، حساسيت و نوسان در حوزه ي اعمال كنترل بر فرهنگ چاپ و نشر كتاب به قدري است كه اگر بتوانيم محتواي 1400 سند مميزي موجود در اين كتاب را به همه ي سالها و تمامي حوزه هاي فرهنگ مكتوب تعميم دهيم ، به عمق فاجعه پي خواهيم برد كه در مملكت ما ، به اسم كنترل فرهنگ ، روي چه مباحث و حتي بر سر كاربرد و تحرير چه كلمات و عباراتي مانور حذف و سانسور مي دهند تا نهايتاً برسند به اين مورد كه مثلاً توانسته اند تمامي مبادي ورودي ابتذال و توهين و تحقير و رواج فساد و تجمل پرستي و … را در جامعه ي ايراني ببندند .

      هر چند اعمال كنترل فرهنگي ، و از جمله بحث مميزي كتاب ، يك بحث جهاني است و در هر كشوري فراخور بايد و نبايدهاي سيستم دولتي و نظام حاكم اعمال مي شود ؛ در ايران ما ، اين موضوع از چنان ضعفي در رنج است كه اگر زمينه ي ارائه ي آثار مستند تحقيقي مثل همان كتاب فوق الاشاره در سطحي وسيع و براي هر سال مهيا بود ، شايد بهتر از اين مي فهميديم كه به اسم اعمال قانون در بحث نظارت بر آثار فرهنگي و انتشارات و امور چاپخانه اي ، چه حق كشيها و چه برخوردهاي سليقه اي و غيرضابطه اي صورت مي گيرد .

     در باب كتاب تدويني مورد بحث ، كه حاوي آثار قلمي و توليدات فكري خودم است و سالها قبل در وب سايتي با عنوان « حاجي نوشت » منتشر شده ؛ سخني نمي گويم تا آنگاه كه كتاب طبق روال قانوني چاپ شود و وارد بازار گردد . اما نكته اي كه اهميت والايي دارد و آوردنش در اين مقاله ، به ثبتش در دهها كتاب مشابه  مي ارزد ؛ موضوع واكنش بخش مميزي وزارت ارشاد وقت است كه پس از توقف طولاني و سؤال برانگيز در ارائه ي پاسخ متقاضي ، مورد « مشروط » را آخرين نظر خود اعلام مي نمايد و در يكي از مراحل پيگيري كتاب توسط ناشر مربوط ، صدور مجوز براي كتاب را به « حذف اسامي اشخاص حقوقي » مندرج در بخشهاي مختلف آن مشروط كرده و ناشر و تدوين گر و خود مؤلف را مجبور مي كند تا براي أخذ مجوز و نشر كتاب ، تعهدي كتبي به وزارت ارشاد ارائه كند .

      اين كار صورت مي گيرد و مجوز كتاب در فاصله ي زماني هفت روز صادر مي شود . حال ضمن اينكه از ادامه ي تشريح جريان پيگيري مجوز تا انتشار اصل كتاب صرف نظر مي كنم ، مي خواهم با يك مقايسه ي مستند ، بار ديگر به روند رو به رشد مديريتهاي متحجرانه و مخالف ستيزانه در وزارت فرهنگ و ارشاد ايران اشاره اي بكنم و افكار عمومي را از يك چشمه ي ديگر سيراب نمايم .

      تنها اشكال مميز ( = بررس ) وزارت ارشاد به كتاب مزبور ، « حذف اسامي اشخاص حقوقي » بوده است و بس . حال بايد ديد ذكر نام و عناوين اشخاص حقوقي و مقامات و ديگر اجزاي دولتي در كتاب ايراني از چه نظر غير قانوني تلقي مي شود كه مميزي ارشاد روي آن انگشت مي نهد و صاحب كتاب كاملاً فرهنگي و انتقادي را مجبور به ارائه ي تعهد قبل از چاپ و نشر مي نمايد .

      بايد اعتراف كنم كه بخشي از اسامي مندرج در آن كتاب ، از مسؤولان جزئي مملكت و يا استان آذربايجان غربي و ديگر شهرها بوده اند كه لازم نبوده اينقدر حساسيت آفرين باشد . اگر صاحب قلم ، در بيان خيانتهاي يك نماينده ي مجلس به يك منطقه خبري و نقدي مي نويسد ؛ اگر از وجود فاميل بازي در اداره كل ارشاد وقت به خاطر عدم ضابطه مندي انتصابات سرپرستيهاي ادارات شهرستاني ، در يك دوره ي كوتاه مدت چند ماه بعد از محمدباقر سپهري حرف مي زند ؛ اگر از چهره هاي نفاق و رانت خواران يك شهرستان پرده بر مي دارد ؛ اگر با جسارت و منتقدانه به جبهه ي قلم فروشان متملق مي تازد ؛ اگر از كم كاري و عدم تخصص دفتر خبري صدا و سيما در يك منطقه مي نالد ؛ اگر سعي مي كند مقالات و نقدهاي خود را مستند نمايد و بدين جهت از برشمردن اسامي عناصر و افرادي چند ناگزير مي شود ؛ چرا و طبق كدام قانون و ضابطه ، در وزارت ارشاد ايران ، كتابش مُهر « مشروط » مي خورد ؟!

      اگر اعمال چنين كنترل ها و نظارتهايي ، قانوني و ضابطه مند است و شامل همه ي آثار چاپي مي شود ، چه بسيار مكتوبات ، كه انتشار عام يافته اند و درون آنها پر است از اسامي مسؤولان ريز و درشت كشوري و لشكري ؛ و البته چه جسارتها كه به برخي از مقامات مي شود ، در برخي كتابها .

     براي نمونه ، مطمئناً كسانيكه به كتاب « احمدي نژاد ، معجزه هزاره سوم » دسترسي دارند ، از نزديك مشاهده نموده اند كه نويسنده ( فاطمه رجبي = همسر سخنگوي دولت احمدي نژاد ) با چه كلمات و عباراتي ، به مقامات بلند پايه و اشخاص حقوقي و طيفهاي مخالف مي تازد و با تهمتهاي ناروا ، آن هم نه از منظر رسانه اي و نويسندگي ، بلكه صرفاً به اين خاطر كه همسر يك مقام متوسط دولتي است و از مصونيت سياسي و حقوقي خاصي برخوردار ؛ خود و شخصيت و طرز فكر و حركت ايشان و احزاب و گروههاي ديگر انديش را كه تحت حمايت قانون هستند ، به باد انتقاد و تمسخر و تهديد مي گيرد !

      مؤلف كتاب حاضر ، از اشخاص حقوقي با چنان جسارتي اسم مي برد كه نمونه ي آن در كمتر كتابي بعد از سر كار آمدن دولت منحصر به فرد احمدي نژاد يافت مي شود . مثلاً در گزارش دوره ي دوم انتخابات رياست جمهوري كه به پيروزي غيرمنتظره ي احمدي نژاد ختم شد ، محمد خاتمي ، دولت موفق قبلي را نامزد طيف غربزدگان معرفي مي كند ( ص 59 ) و آنگاه او را محكوم و متهم به قانون شكني و تحريك و تخريب مردم مي نمايد ( ص 273 ) ؛ يا دموكراسي را پديده ي غربي معرفي مي كند كه رسالت آن جدايي دين از سياست است ( ص 19 ) ؛ و دهها مورد ديگر كه به قلم فاطمه رجبي ، به عنوان يك نويسنده ! نگارش يافته و جالب اينكه از همين وزارت ارشادي مجوز چاپ گرفته كه در برخورد با يك كتاب شهرستاني ، يا به توقيف مي انديشد و يا آخرين بهانه را در « مشروط » نمودن مي جويد تا بدين حربه ، از اعتبار و سنديت كتاب بكاهد و محتوا و پيام موجود در كتاب را قرباني واژگان و عناوين ساده اي بنمايد كه از آنها تحت عنوان « اسامي اشخاص حقوقي » ياد كرده .

     من نمي دانم چنان كتابهايي كه طبعاً از سوي از ما بهتران تأليف مي شوند و به قلم اشخاصي مثل همسر سخنگوي دولت و غيره نگارش مي يابند ، از فيلتر حساس و قانونمدار مميزي وزارت ارشاد تيز و برنده ي صفار هرندي گذر مي كنند يا نه ؟ اگر گذر مي كنند ، پس چرا مميزي اداره ي نگارش و كتاب آن وزارتخانه ، كتاب نامبرده را مشروط به حذف اسامي اشخاص حقوقي و … نكرده است ؟! اگر نه ، پس چه جرياناتي پشت اينگونه اعمال نظرهاي انحصاري خوابيده است كه به كتب نويسندگان شهرستاني و غيرنفوذي چنان ايراداتي وارد مي كنند و روحيه ي اصلاحگري منتقدان منطقه اي را به يأس و دلواپسي مبدل مي سازند ؟! شايد هم اين فقط يك روي سكه است كه ما مي بينيم ؛ و در ديگر روي آن دستهاي نفوذي در كار است كه به بخش فرهنگ چاپ و نشر كتاب و دبيرخانه ي هيئت نظارت بر مطبوعات سايه انداخته و اجازه ي أخذ مجوز كتاب و امتياز نشريه را منوط به كسب رضايت عاليجنابان مجلس نشين ، سانسورچيان صاحب قدرت و يا زبانم لال ، وابسته به « راپورتهاي » خبرچينان و طومار نويسان استاني و منطقه اي مي داند !؟ الله أعلم .

 ! هرگونه برداشت و كپي ، به قصد انتشار ، ممنوع .