دولت ، در تمامي امور جاري كشور پاسخگوست

      اخيراً سخنگوي دولت نهم ، غلامحسين الهام ، در مواجهه با موضوع « دستگيري » هاي اعتراضات مردمي ، چنين گفته كه « دولت پاسخگوي دستگيريها نيست » .

      البته ابراز چنين عبارتي از سوي كسي كه در هزار توي تفكرات خاص جناحي و چند شغلگي گرفتار آمده است ، بعيد نيست ؛ ليكن از زبان « سخنگوي دولت » شنيدن آن دور از انتظار است . چرا كه بخش اعظمي از آنچه كه اين روزها و حتي در ساير ايام و مسائل و موارد ديگر در كشور رخ مي دهد ، بستگي تام دارد با مديريت قوه ي اجرايي كشور ؛ لذا تأكيد بر اين نكته كه دولت در چنين موضوعي پاسخگو نيست ، ضمن نادرست بودن سخن و از شرح وظايف شانه خالي كردن گوينده ، از يك مورد نيز حكايت مي كند و آن اينكه بنا بر وجود چنين اعلام مواضعي هاييست كه هنوز كه هنوز است معلوم نيست چه كسي و يا چه گروه و نهادي در « مديريت بحران » و يا به قول خودشان در « برخورد با اغتشاش » ، نقش اول و كليدي را ايفا مي كند .

      طبعاً طبق مواد و اصول و آييننامه هاي قانوني ، كنترل و نظارت و نظم بخشي بر امور كشور ، بر عهده ي نيروي انتظامي است . و ناگفته پيداست كه اين نيرو دقيقاً تحت امر وزارت كشور است و وزارت كشور جزو وزارتخانه هاي عمده و پر كار و حساس دولت است .

      اينكه سخنگوي دولت نهم ، در مقام فرافكني موضوع و يا تأكيد بر استقلال قوا دارد و اموري از اين دست را بر عهده ي قوه اي ديگر ( قضائيه ) مي گذارد ، بهيچوجه من الوجود پشتوانه ي حقوقي و قانوني ندارد ؛ زيرا كه موضوعات حساس و منحصر بفردي مثل « دستگيري » و ... ؛ قبل از همه به اركان اصلي كابينه ي دولت ( وزارتخانه هاي كشور ، اطلاعات ، دادگستري ) مربوط مي شود ، بعد از آن شايد به ساير قوا و بخشها برسد .

       مزيد بر اين ، موضوع تجمعات و راهپيمايي و اعتراضات كش و قوس دار كه بعد از روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري ( 22 خرداد ) شروع گرديد و هر روز نيز بر دامنه ي آن افزوده مي شود ؛ يكي از چندين علت وجودي شان ، همين مورد شانه خالي نمودن دولت از امور مربوط به خود است و يا تداخل قوا و وظايف در يكديگر و يا دخالت عناصري خارج از بدنه ي اصلي دولت در مديريت اعتراضات ، كه امروز و ديروز مملكت را بدين شكل در آورده .

      به نظر مي رسد اگر وفق اصل 27 قانون اساسي و ديگر شرايط و معينه هاي حكومتي و دولتي ، اعتراضات از همان اولين روز پذيرفته مي شد و مسالمت آميز مديريت مي گرديد ؛ متعاقب آن ، سخنگويان و خطبا و صاحبنظران و سياستمداران و صدا و سيما و روزنامه هاي حامي دولت ، مواظب تيترها ، تصاوير ، مقالات و اعلام نظرهاي افراطي خود مي بودند و در گزارش آمار و ارقام انتخابات و تجزيه و تحليل حركتهاي ميليوني مردم معترض جانب بي طرفي و احتياط و انصاف را رعايت مي نمودند ؛ شايد – و مطمئناً – امروز شاهد اتفاقات ناگواري در عرصه ي داخلي و خارجي نمي شديم .

      ... لذا اينكه امروز سر يك قضيه ( پاسخگويي در قبال دستگيرشدگان و ... ) ، اعلام مي شود دولت پاسخگو نيست ؛ دليل و توجيهي جز اين در پي ندارد كه مي خواهند بگويند دولت سرگرم كار خود است و اعتراض مردم ، كشت و كشتار بي حد و حصر ، آتش سوزي و تخريب و حيف و ميل اموال عمومي ، سانسور شديد در حوزه ي مطبوعات و رسانه ها ، بايكوت اخبار ، فيلترينگ پايگاههاي خبررساني اينترنتي ، مسدود كردن بخش پيامك تلفن همراه ، ظهور و رشد قارچ گونه ي نيروهاي خودسر و ... نيز كماكان ربطي به دولت ندارد و إلي آخر !!

برداشت آزاد ؛ مشروط به ذكر منبع و نام نويسنده !