شوراي نگهبان ؛ جناحي ترين نهاد نظارتي !

       با پايان يافتن مدت قانوني و ايام تمديد شده ي فرصت تأييد ، تجديد و يا ابطال انتخابات دهمين رياست جمهوري ايران ، بالاخره ديروز ، دبيرخانه ي شوراي نگهبان ، انتخابات اين دوره را – بدون وجود هيچ تخلف و نقص و شبهه اي – تأييد نمود . 

      البته ، شوراي نگهبان ، اين تأييديه را از نخستين روز پس از رأي گيري ( اولين ساعات روز شنبه 23 خرداد 1388 ) ، به انحاي مختلف صادر كرده بود و اصولاً ميلي نداشت از حرف اول خود برگردد ؛ ليكن وجود شبهات فراوان ، شكايات مستند نامزدهاي اين دوره ، اعتراضات ميليوني مردم و انتقادات بيشمار مقامات حكومتي و دولتي و مراجع تقليد و كارشناسان امر و رسانه هاي مختلف داخلي و خارجي ، نسبت به شيوه ي اجراي انتخابات و اعلام اخبار و آمار و ارقام مربوط به شمارش آرا و نتايج حاصله از آن از سوي وزارت كشور و رسانه ي دولتي ، دست اندركاران اين نهاد نظارتي و مصلحت انديش را مدتي به زحمت انداخت تا هر روزي حرفي ديگرگون بزنند و هر هفته اي آماري متفاوت ارائه دهند و آخر سر باز گردند به همان حرف اولين روز خود و با اقتدار تمام و به ضرس قاطع اعلام نمايند كه « انتخابات دهمين دوره ي رياست جمهوري اسلامي ايران » ، سالمترين انتخابات بوده و مورد تأييد اين نهاد و شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشد .

      همه ي اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه در طي روزهاي پس از انتخابات ، تهران و چندين شهر بزرگ ديگر آبستن رخدادهاي متعدد اجتماعي و سياسي شده و اعتراضات مردمي از سوي حاميان نامزدهاي سه گانه و ديگر اقشار جامعه ي ايراني ، حتي ايرانيان مقيم كشورهاي خارج ، هر روز بر وجود تخلف در تمامي مراحل انتخابات ، علي الخصوص ميزان آراي نامزدهاي چهارگانه و نتايج كلي آن ؛ تأكيد داشته است .

       در چنين شرايط حاد و بحران زايي ، انتظار از مقامات وزارت كشور و شوراي نگهبان و ديگر نهادها و مسؤولان تأثيرگذار در امور مملكت و انتخابات ، آن بود كه با بيطرفي تمام ، البته با ملاك قرار دادن عدالت اجتماعي و سياسي و فصل الخطاب دانستن قانون اساسي كشور ، دقيقاً و عميقاً به موضوع انتخابات اين دوره و نتايج حاصل از آن مي نگريستند ، و براي قانع نمودن افكار عمومي آرام كردن فضاي كشور ، راههاي كم هزينه تري بر مي گزيدند .       

 برداشت آزاد ؛ مشروط به ذكر منبع و نام نويسنده !